امکان یا امتناع جمع عنوان قاضی و شاکی به قلم محمدرضا نظری نژاد

جارستان:محمدرضا نظری نژاد عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در مطلبی به بیان مختصر یک پرونده قضایی و سپس نقد عملکرد و آرای صادره حاصل از آن پرداخته است تا عنوان کند که در صورت وقوع جرم مشهود علیه مقام قضایی آیا حق اتخاذ تدابیر تامینی برای قاضی متضرر از جرم مورد ادعا وجود دارد یا خیر؟

به گزارش سایت کانون وکلای دادگستری استان گیلان، نظری نژاد در این نوشتار آورده است:

شرح ماوقع

۱-وکیلی از کانون وکلای دادگستری که جهت پیگیری امور وکالتی خود به دفتر شعبه دادیاری … مراجعه نموده است، طی گزارشی اعلام می کند که وقتی شاهد ناراحتی ارباب رجوعی از رفتار دادیار آن شعبه بوده، صرفا از جهت بیان مشهودات خود در حضور پرسنل دفتری بیان داشته است که رفتار مشابه در استان همجوار منجر به وقوع درگیری فیزیکی بین ارباب رجوع و مقام قضایی شده است. نامبرده مدعی است که صرفا ازباب بیان مشهودات و نیز آثار نامطلوب رفتار مخالف کرامت انسانی ارباب رجوع، مطلب را به زبان آورده و قصد وغرض دیگری در بین نبوده است.

در این حین، احدی از کارمندان دفتری که شاهد اظهارات همکار وکیل بوده بلافاصله وکیل را نزد دادستان برده تا اظهارات او را گزارش دهد. دادستان با اعلام این مطلب که اتفاق خاصی واقع نشده است، خواستار مختومه شدن موضوع می شود. اما ظاهرا کارمند مزبور قانع نشده و اتفاقات را به استماع دادیار مربوطه می رساند. حسب گزارش همکار وکیل، دادیار محترم دستور به دستبند زدن و نگهداری وکیل در بازداشتگاه را صادر می نماید. وکیل محترم نیز دستبند زده توسط سربازان از راهروی دادگستری و در حضور مردم به بازداشتگاه انتقال می یابد. با اطلاع دادستان و سایر مقامات قضایی ازماوقع، بعد از چند ساعت زمینه آزادی همکار وکیل فراهم میگردد.

۲- دادیار محترم پس از انجام اقدامات فوق به طرح شکایت تهدید و توهین حین انجام وظیفه مبادرت نموده و وکیل نیز در دادسرای کارکنان دولت به طرح شکایت بازداشت برخلاف قانون اقدام می نماید. شکایت دادیار در دادسرای محل وقوع جرم مورد ادعا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام توهین عادی و نسبت به اتهام تهدید و نیز توهین حین انجام وظیفه قرار منع تعقیب صادر می شود. اما شکایت همکار وکیل به دادیار در شعبه ۸ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردید. متن قرار به شرح ذیل است:«…. حسب شکایت شاکی مدیر دفتر شعبه….. دادیاری ……گزارش به دادیار آن شعبه داده است و به دستور این دادیار بازداشت شده است و سپس به دادستان مراتب اعلام شده و با ارجاع پرونده به دادیاری ۲ آن دادسراپرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است و این اقدام دادیار شعبه را بازداشت غیرقانونی می داند که در جهت جمع آوری ادله نیابتی به …….. ارسال شده است که در آن دادسرا از شاکی و شهود تعرفه شده او اظهارات اخذ شده است و از اوراق تعیینی پرونده روگرفت تهیه و ضمیمه بدل پرونده شده است و لایحه توصیفی قاضی مشتکی عنه نیز اخذ، ضمیمه پرونده شده است. بازپرس با توجه به توضیحات قاضی مشتکی عنه و اینکه شاکیان اعلام کردند جهت جلوگیری از متواری شدن متهم مرتکب جرم مشهود اقدام کرده و به سرباز اعلام کرده تا ارجاع به دادیار جهت جلوگیری از فرار و امحای ادله جرم تحت الحفظ باشد. و اینکه دستور تحت الحفظ قرار دادن شاکی در آن پرونده به لحاظ وقوع جرم مشهود نزد دادیار مشتکی عنه بوده است و بازداشتی که در پی وقوع جرم هرچند جرم مشهود نباشد، مصداق بازداشت غیرقانونی نیست و طبق رویه موجود نزد همکاران قضایی دادسرای کارکنان دولت چنین بازداشتی در صورت وقوع بازداشت غیرقانونی نیست. لذا صرف نظر ازصحت و سقم ادعای شاکی و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانونی آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.

۳- با اعتراض به قرار منع تعقیب پرونده به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ارجاع و این شعبه بدین شرح به صدور رأی مبادرت می نماید:

»…. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه اعتراضیۀ تقدیمی از سوی وکیل معترض (شاکی) و ملاحظه لایحه دفاعیه قاضی مشتکی عنه این پرونده و ملاحظه سایر محتویات پرونده با توجه به استدلال بازپرس محترم شعبه هشتم در متن قرار مبنی بر ارتکاب بزه از سوی شاکی در دادگستری شهرستان …….. مبنای بازداشت وی گردیده لذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری بموجب نقض قرار صادره باشد، از سوی معترض به عمل نیامده است، قرار مذکور هم برابر مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده است. لذا ضمن رد اعتراض مستندا به مواد ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار معترض عنه عینا تأیید می گردد».

با شرح مختصر واقعه به شرح آتی به نقد اقدامات و آراء صادره پرداخته میشود.

الف-عدم اقدام علیه وکیل توسط دادستان ( متعاقب اعلام و گزارش کارمند دفتری)، بیش از هر چیز تصور عدم وجود شرایط وقوع جرم یا جرایم مشهود را به ذهن متبادر می‌نماید. مطابق ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان یا بازپرس در صورت وقوع جرم مشهود امکان شروع به تعقیب را خواهند داشت. عدم اقدام دادستان در شروع به تعقیب متعاقب گزارش کارمند دفتری که وکیل عضو کانون را نزد دادستان برده است، بیانگر عدم احراز جرم مشهود توسط دادستان شهرستان …. است. با فرض وقوع جرم مشهود توسط وکیل یاد شده، پرسش این است که آیا دادیار اختیار شروع به تعقیب را دارد؟ صراحت ماده ۶۴ و سکوت در مقام بیان نسبت به دادیار در این مقرره و نیز عمل به اصل، مؤید آن است که دادیار فاقد اختیار مشابه بازپرس و دادستان در شروع به تعقیب و به تبع آن اتخاذ اقدامات تأمینی از جمله تحت‌‌الحفظ قرار دادن، بازداشت، تفتیش و … است. بنابراین دستور بازرسی بدنی و تفتیش وکیل و سپس دستور تحت‌الحفظ قرار دادن و نیز نگهداری او در بازداشتگاه از حدود اختیارات دادیار مطابق قانون آئین دادرسی کیفری خارج به نظر می رسد.

ب-اگر چه در قانون آئین دادرسی کیفری و مطابق ماده ۴۴ قانون، اختیار تحت‌الحفظ قرار دادن برای ضابطان قضایی تحت نظارت دادستان و با رعایت شرایط بسیار وجود دارد اما نمی‌توان به استناد مقرره مذکور، در پرونده حاضر و با توسل به قیاس، اختیار تحت‌الحفظ قرار دادن را برای دادیار مفروض دانست. صرفنظر از استثنایی بودن این اختیار و تعلق آن به ضابطان، اختیار مذکور ناظر به شرایط و وضعیتی است که دسترسی به مقامات قضایی جهت تعیین تکلیف در مورد متهمی که درصدد فرار یا از بین بردن آلات و ادوات جرم است، وجود نداشته باشد. تحت هیچ شرایطی و با هیچ منطقی سازگار نیست که به طور مثال ضابطان قضایی در محل دادگستری و با وجود دادستان، به ادعای کشف جرم مشهود، فردی را ۲۴ ساعت بازداشت و سپس مراتب را به اطلاع دادستان برسانند. استثنایی بودن سلب حقوق و آزادی‌ها، تاب تفسیر و استنباطی جز این را ندارد. بنا به مراتب و صرفنظر از عدم وجود اختیار برای دادیار در شروع به تعقیب و به تبع آن تحت‌الحفظ قرار دادن شهروندان به ادعای جرم مشهود، وقتی که جرم مورد ادعا در محل دادسرا واقع و به راحتی با اعلام موضوع به دادستان و یا بازپرس امکان قانونی شروع به تعقیب وجود دارد، تحت‌الحفظ قرار دادن و سلب آزادی از وکیل از چه منطقی برخوردار است؟ مهمتر اینکه تحت‌الحفظ قرار دادن متهم توسط ضابطان وفق مقررات فصل دوم بخش دوم قانون آئین دادرسی کیفری مستلزم رعایت شرایط و تکالیف پیش‌بینی شده در مواد ۳۰، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ و مواد دیگر است که در ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری احصاء شده است. همکار وکیل مدعی است که این شرایط نسبت به او رعایت نشده است. با فرض محال وجود حق برای دادیار در دستور تحت‌الحفظ قرار دادن (بدون ارجاع پرونده) آن هم در محل دادسرا و با حضور دادستان، پرسش این است که چرا تکالیف مطروحه در مواد مصرحه در ماده ۶۳ قانون مذکور رعایت نشده و در این فرض ضمانت اجرای مقرر در این ماده از چه حکمتی برخوردار است؟

پ-در پرونده کلاسه ….. مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب …….، دادیار شاکی به طرح شکایت علیه وکیل دایر بر تهدید و توهین به مقامات قضایی مبادرت نموده است. دادیار رسیدگی‌کننده به این شکایت نسبت به اتهام تهدید به صدور قرار منع تعقیب مبادرت و این قرار نیز قطعی شده است. در مورد توهین نیز با استدلال به اینکه توهین به مقام قضایی حین یا به مناسبت انجام وظیفه حادث نشده است، صرفاً توهین عادی موضوع قرار مجرمیت قرار گرفته است. قطعی شدن قرار منع تعقیب نسبت به تهدید و صدور قرار مجرمیت به اتهام توهین عادی بیش از هر چیزی بیانگر آن است که جرم مورد ادعای دادیار شاکی در این پرونده (با فرض اثبات) توهین عادی است که در جای خود نسبت به ارکان و شرایط آن باید به بحث پرداخت. متضرر از بزه مورد ادعا نیز دادیار مذکور است. آیا متضرر از جرم یا شاکی حق دارد که به ادعای وقوع جرم مشهود نسبت به خود، اقدام تعقیبی یا تأمینی را به انجام رساند؟ متبادر از مجموعه مقررات دادرسی کیفری و از جمله ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری این است که مقامات دادگاه و نه دادسرا صرفاً از جهت حفظ نظم و در حین رسیدگی قضایی نسبت به اشخاصی که نظم دادگاه را رعایت نمی‌نمایند حق دارند که ۱ تا ۵ روز آزادی آنها را سلب کنند، در غیر این مورد هیچ حقی برای سلب آزادی قابل تصور نیست. جالب توجه اینکه حتی در ماده ۳۵۴ قانون مرقوم نسبت به وکیل حق بازداشت وجود ندارد و صرفاً می‌توان وکیل را از جلسه اخراج کرد. جز مصلحت حفظ نظم، مقرره دیگر اجازه سلب آزادی شخص مراجعه کننده به مقامات قضایی را نمی‌دهد. نادیده گرفتن این بدیهی، بیم مباح شدن سلب حقوق و آزادی شهروندان و به ویژه وکلای دادگستری را در پی خواهد داشت. تحت هیچ شرایط و به استناد هیچ مقرره‌ای قابل قبول نیست که شاکی خود در مقام قضاوت قرار گیرد. در این فرض مرز قضاوت و انتقام از بین خواهد رفت.

ج-با فرض محال که دادیار مانند بازپرس و دادستان در صورت مواجه شدن با جرایم مشهود حق شروع به تعقیب و انجام اقدامات تأمینی را داشته باشند و با فرض محال که دادیار متضرر از جرم حق داشته باشد که در جرم مشهود واقع شده علیه خویش به صدور تصمیمات تأمینی و سلب آزادی مبادرت نماید باز جای طرح دو پرسش باقی است. نخست اینکه وکیل دادگستری که آدرس مشخص و معلومی داشته و همواره به دادگستری مراجعه دارد و بیم فرار در مورد او سالبه به انتفاء موضوع است و جرم مورد ادعا او نیز حداکثر با شهادت شهود قابل اثبات باشد، چه نیازی است که تفتیش بدنی شده و تحت‌الحفظ قرار گیرد؟ آیا قتلی واقع و اسباب و دلایل انتساب قتل به قاتل در معرض نابودی قرار داشت که این چنین باید شداد و غلاظ آبرو و اعتبار وکیل در معرض مخاطره قرار گیرد؟ وانگهی مطابق قرار صادره علیه وکیل و با فرض اثبات اتهام در دادگاه، عنوان مجرمانه وکیل، توهین عادی است. آیا مطابق اصول حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری در بزه توهین عادی، حق سلب آزادی به ادعای از بین بردن ادله و … وجود دارد؟ آیا تناسبی بین اقدامات تأمینی و جرم مورد ادعا نباید احراز شود. البته واقفید که این همه در فرضی است که اساساً برای دادیار محترم حق رسیدگی به جرم مورد ادعا را قایل باشیم که در مورد آن تردید وجود دارد.

چ-زیانبارتر از اقدامات دادیار، استدلال شعبه هشتم بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران است که گویی چنین اقداماتی مطابق رویه موجود نزد همکاران قضایی دادسرای کارکنان دولت، مجاز و مباح است!!! بازپرس محترم شعبه ۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران با استناد به توضیحات قاضی مشتکی‌عنه چنین استدلال کرده است چون دادیار مشتکی‌عنه جهت جلوگیری از متواری شدن متهم مرتکب جرم مشهود، اقدام کرده و به سرباز اعلام کرده تا ارجاع به دادیاری جهت جلوگیری از فرار و امحای ادله جرم تحت‌الحفظ باشد و اینکه دستور تحت‌الحفظ قرار گرفتن شاکی در آن پرونده به لحاظ وقوع جرم مشهود نزد دادیار مشتکی‌عنه بوده است وبازداشتی که در پی وقوع جرم هر چند وقوع جرم مشهود نباشد مصداق بازداشت غیر قانونی نیست، قرار منع تعقیب دادیار مشتکی‌عنه را صادر کرده است. صرفنظر از اینکه در قرار صادره پذیرفته شده است که دادیار مشتکی‌عنه، وکیل را بازداشت کرده است، مطلب بسیار مهم این است که بازپرس محترم در این قرار تصریح کرده است که مشتکی‌عنه جهت جلوگیری از فرار و امحای ادله جرم تا ارجاع پرونده به دادیار رسیدگی کننده به اتهام وکیل، به سرباز دستور تحت‌الحفظ قرار دادن را داده است. این قسمت از قرار متضمن پذیرش این نکته است که دادیارمشتکی‌عنه، رسیدگی کننده به جرم مشهود نبوده و فقط جهت فراهم کردن رسیدگی به جرم مشهود توسط دادیار دیگر، دستور تحت‌الحفظ قرار دادن را داده است. کدام مستند قانونی چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ چگونه و به استناد چه مستند قانونی، اقدام دادیار و مشتکی‌عنه مصداق امر مجاز و مباح دانسته شده است؟ چه تضمینی است که از این پس و با تکیه بر این استدلال، حقوق و آزادی شهروندان سلب نگردد؟

ح-استدلال دادگاه در تأیید قرار منع تعقیب صادره از بازپرس نیز همانگونه که بیان شد ، متضمن این استدلال است که چون مبنای بازداشت وکیل شاکی از سوی دادیار مشتکی عنه، ارتکاب بزه از سوی شاکی بوده است نتیجتا قرار منع تعقیب صادره عاری از عیب و نقص تشخیص داده میشود.

بنا به مطالبی که بیان شد حقی برای دادیار در شروع به تعقیب و اقدامات تأمینی در قانون وجود ند ارد. مشهود بودن جرم مورد ادعا نیز همانگونه که بیان شد مستمسکی جهت بازداشت برای دادیار ایجاد نمیکند. با فرض عدم وجود اختیار دادیار در بازداشت، او در این زمینه تفاوتی با شهروندان عادی که در صورت تضرر مکلف به طرح شکایت هستند ندارد. اگر برای شهروندان عادی اختیار بازداشت متهم در فرض ارتکاب جرم توهین را قائل نیستیم به همان نسبت حقی برای دادیار متضرر از جرم مورد ادعا در بازداشت وجود ندارد. وانگهی در زمان صدور رأی شعبه ۱۰۵۹ هنوز نسبت به جرم بودن یا جرم نبودن اقدام وکیل شاکی، حکمی قطعی صادر نشده بود تا بتوان بر این مبنا بازداشت را توجیه نمود. هدف از نوشتار بیان اشکالات قانونی جمع عنوان قاضی و شاکی بود اما این امیدواری نیز وجود دارد که مطالعه این متن،مدیران قضایی را به اخذ پروندههای متقابل مطروحه دادیار و وکیل تشویق نموده و ملاحظه نمایند آیا در رسیدگی به پرونده ها عدالت و انصاف مد نظر قرار گرفته است؟ آیا بدون توجه به عنوان «شاکی» و عنوان« متهم» به پرونده کیفریرسیدگیشدهاست؟

محمدرضا نظری نژاد

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان